Put a stop to child execution in Iran

An interview with the head of Iranian children's rights council

گفت‌وگوی اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان با ایلنا

حق حیات از انسان‌هایی سلب می‌شود كه هنوز به مرحله تشخیص خیر و شر نرسیده‌اند و بی‌آنكه مقصر جرم مرتكب شده خود باشند از حق زندگی محروم می‌شوند./دولت و جامعه نباید اعدام را به عنوان یك اقدام برخوردی بپذیرد./با اعدام كودكان مجرم زیر ۱۸ سال تنها صورت مسئله را پاك كرده و معضل اصلی كه كاستی در بسترهای ارتكاب كودك به جرم بوده فراموش می‌شود.

ایلنا: اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان با توجه یه روز جهانی كودك خواستار توقف اجرای حكم اعدام برای كودكان زیر 18 سال شده و این اقدام را تنها پاك كردن صورت مساله معضلاتی دانستند كه كودكان را به اعمال جرم سوق داده است.

لیلا ارشد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نزدیك بودن اجرای حكم صفر انبوتی و بهنود شجاعی تصریح كرد: با آنكه نسیت یه اعدام كلیه كودكان اعتراض داریم اما باتوجه به نزدیك بودن زمان اجرای جكم اعدام بهنود شجاعی ، از مسئولان قوه قضائیه تقاضا داریم تا در آستانه روز جهانی كودك دستور توقف اعدام برای كودكان زیر 18 سال را صادر كنند ، چرا كه بهنود شجاعی كه دو روز آینده قرار است پای طناب اعدام برود، این بار ششمین دفعه است كه به پای اعدام رفته و معلوم نیست كه چه سرنوشتی انتظارش را می‌كشد.

او افزود: بهنود شجاعی هم‌چنان احساس عدم امنیت در مورد مرگ و زندگی خود را دارد و زندگی ناامنی را تجربه كرده است؛ اگرچه خواستار اجرایی نشدن حكم اعدام برای تمام كودكان زیر 18 سال هستیم اما این دو نفر زیر تیغ بوده و در حال حاضر جلوگیری از حكم آنها اهمیت زیادی دارد.
طاهره پژوهش و حبیب جباری دو عضو این انجمن كه تاكید زیادی بر متوقف شدن صدور احكام اعدام علیه كودكان داشتند، كه در این میان جباری خاطر نشان كرد: حق حیات از انسان‌هایی سلب می‌شود كه هنوز به مرحله تشخیص خیر و شر نرسیده‌اند و بی‌آنكه مقصر جرم مرتكب شده خود باشند از حق زندگی محروم می‌شوند.

او با بیان اینكه دولت و جامعه نباید اعدام را به عنوان یك اقدام برخوردی بپذیرد ادامه داد: ساختارها و شرایط كلان اجتماعی نوجوانان را به سمت خشنونتی سوق داده كه ندانسته به آن آلوده شده‌اند و در عین حال در زمان ارتكاب جرم به حدی از رشد و بلوغ نرسیده و اعدام نیز به عنوان یك اقدام تنبیهی نمی‌تواند از نظر كاركردی مناسب باشد.

جاوید سبحانی از دیگر اعضای انجمن حمایت از حقوق كودكان ایران با بیان این مطلب كه نظام‌های حقوقی در كشورهای در حال توسعه تنبیهی است به ایلنا گفت: برخورد قهریه و حذفی با كودكی كه از نظر قانونی به مرحله تشخیص صحیح قانون نرسیده و حق و باطل جرمی كه در سن غیرقانونی «زیر 17 سال»‌مرتكب شده تشخیص نمی‌داده، اجحاف در حق كودك است چرا كه این فرد در آن سن بر عواطف و احساسات خود كنترلی نداشته و جامعه با اعدام كودك مجرم زیر 17 سال از او انتقام‌جویی می‌كند.

به گفته مجید بی‌خیله یكی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان با اعدام كودكان مجرم زیر 17 سال تنها صورت مسئله را پاك كرده و معضل اصلی كه كاستی در بسترها و زمینه‌های ارتكاب كودك به جرم بوده فراموش و پاك می‌شود كه بر این اساس ضعف در ساختار قوانین و بسترهای جامعه باعث می‌شود كه ارتكاب چنین جرایم ناخواسته‌ای توسط كودكان از نظر كمی رشد و از نظر كیفی نیز پیچیده‌تر شود.

ثریا عزیزپناه عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان نیز به خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب كه با اعدام كودكان دردی دوا نمی‌شود یادآور شد: در ایران با یك جامعه جوان مواجه هستیم كه لازمه این ویژگی جامعه آن است كه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نگاه دقیق‌تری به شرایط روحی و جسمی كودكان داشته و متناسب با مهارتی كه در اختیار گروه‌های سنی جوان ارائه می‌دهند از فرد مسئولیت می‌خواهند به گونه‌ای كه قانون باید پیشگیرانه و حمایت‌گر باشد و در واقع یك گام از عرف و قوانین رسمی جامعه جلوتر وضع شود.

او ادامه داد: اگر نگاه‌ها در قانون نسبت به كودكان نامهربانانه و قهرآمیز باشد می‌تواند فاجعه به بار آورد.

به گزارش ایلنا بهنود شجاعی كه هم‌اكنون 23 سال دارد متهم است كه در سال 84 پس از اطلاع از درگیری دوست خود با یك جوان 16 ساله به نام احسان در یكی از بوستان‌های تهران او را به قتل رسانده است او هنگام ارتكاب این جرم 17 سال داشت كه پس از دستگیری و اعتراف به جنایت حكم قصاص وی به درخواست والدین مقتول صادر و از سوی دیوان عالی كشور تائید شد پس از تائید حكم و ارسال آن به شعبه اجرای احكام دادسرای جنایی، تلاش هیات صلح و سازش دادسرای جنایی به سرپرستی قاضی جعفر‌زاده و جابری دادیار اجرای احكام آغاز شد اما والدین مقتول به هیچ عنوان حاضر به گذشت از حقوق قانونی خود نشدند.

حكم قصاص شجاعی یكشنبه 19 مهرماه است كه در صورت عدم موفقیت در جلب رضایت اولیای دم مقتول اجرایی می‌شود.